مفهوم الدولة الفاشلة

الدولة هي مساحة جغرافيّةٌ معيّنة تضمُّ مجموعةً من الأفراد والجماعات التي تخضعُ لنظامِ الحكم والظروف السياسيّة والاجتماعيّة والعادات والتقاليد نفسِها، حيث يُمارسون العديدَ من الأنشطةِ بما في ذلك الأنشطة العسكريّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، والدينيّة والتي بدورِها تنهضُ بالفرد والجماعة، ويخضعون لأحكامِ هذه الدولة من حيث التشريعات والقوانين والإجراءات، ممّا يُساهمُ في تحسين المستوى المعيشيّ، وتحقيق نوع من الرفاهية والعيش الكريم لكافّة فئاتِ المجتمع، في حال تمّ تطبيقُ الحكمِ في الدولة على أساسٍ سليم.

إنّ قيام الدولة على أسلوبٍ تقليديّ رجعيّ غير مواكب لِما توصّلَ إليه العالم من تقدّمٍ وتطوّر في كافة الميادين الحياتيّة، واتباعها نظامَ حكم دكتاتوريّ مستبدّ لا يحترمُ الشعبَ والإنسانيّة، ينتجُ عنه ما يُسمّى بالدولةِ الفاشلة، والتي سنذكرُ مفهومَها وأبرز صفاتِها في مقالِنا هذا.

• إنّ الدولةَ الفاشلة هي تلك الدولة التي تقومُ على نظامٍ ضعيف غيرِ قادر على السيطرة وتطبيق أسسِ الحكم على كافّة أرجاء الدولة، ولديها ضعفٌ في استغلالِ الموارد المتاحة لديها، بما في ذلك المواردُ الطبيعيّة والبشريّة والماديّة، ممّا يؤدي إلى فشلها في كافة الميادين الحياتيّة، وتتيحُ الفرصة للدول الأخرى خاصّة المتمكّنة اقتصاديّاً وعسكرياً من السيطرة عليها، ونهب خيراتها ومواردها والتحكّم في شؤونها الداخليّة والخارجية باستخدام حجج واهية، علماً أنّ الإعلانَ عن فشل دولة ما يحتاجُ إلى التطرّقِ لعدّةِ جوانبَ لتقييم وضعها ثمّ اتخاذ حكم بشأنها، ويتمّ الإبلاغ عن ذلك بشكلٍ رسميّ، ويرافقُه العديدُ من العواقب خاصّة على الصعيد السياسيّ.
• هي الدولة التي تقومُ على نظامٍ سياسيّ واقتصادي قويّ وفعال، وقادر على إدارةِ كافّة شؤون الحكم، وهذا يتطلّبُ وجود نظام ديمقراطيّ ومشاركة سياسيّة واسعة، وتوزيع عادل للموارد، وتداول سلميّ على السلطة، واستقرار في السياسات الماليّة والنقدية للدولة، ووجود قضاء شفاف مؤهّل ومستقل للفصل في النزاعات، تحكمُه قواعدُ وقوانين تساهمُ في سرعة البتّ في القضايا المختلفة وإصدار القوانين العادلة.

هي الدولة التي تتصفُ بوجود مُناخٍ سياسيّ، واقتصاديّ، وعسكريّ، واستثماريّ صحيّ وسليم، وتُطبّقُ فيها القوانينُ العادلة بكلّ دقةٍ ودون تمييزٍ بين فئة وأخرى من الناس، كما تفرضُ إجراءاتٍ منظمةً تضمنُ قوة النشاطِ الاقتصاديّ فيها، بما في ذلك قوانينُ هيئة سوق رأس المال، وقوانين المنافسة، وأساليب منع الممارسات الاحتكاريّة، والتعامل مع حالات عجز الميزانيّة والإفلاس، ومكافحة الفساد، كما تعزّزُ من قوة الجهات والهيئات الرقابيّة في الدولة، والتي من شأنِها أن تطبقَ أحكام الرقابة على جميعِ المؤسّسات العاملة فيها، سواء مؤسّسات القطاع الخاصّ أو القطاع العام، بما يَضمن التصرّف بأعلى درجاتِ المسؤوليّة المِهْنيّة، وضمان الشفافيّة والنزاهة، وتعزيز مبدأ المساءلة.